الراي نيوز -  شددت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد الثلاثاء، على ضرورة ألا تمارس إسرائيل "التهجير القسري أو سياسة التجويع في غزة"، محذرة من أن مثل هذه السياسات ستكون لها تبعات خطيرة بموجب القانونين الأميركي والدولي.

جاءت تصريحاتها بعد ساعات فقط من قول واشنطن إن حليفتها إسرائيل تبذل ما يكفي من الجهود لمعالجة الأزمة الإنسانية في غزة لتجنب مواجهة قيود محتملة على المساعدات العسكرية الأميركية.

وقالت توماس غرينفيلد أمام مجلس الأمن "مع ذلك، يتعين على إسرائيل ضمان تنفيذ إجراءاتها بشكل كامل، واستمرار تحسين الوضع بمرور الوقت".

وأضافت أنه من المهم للغاية أيضا أن توقف إسرائيل تنفيذ قانون يحظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

اجتمع مجلس الأمن بشأن تقرير أعده خبراء دوليون حذر من "احتمال قوي بمجاعة وشيكة في مناطق" بشمال غزة بينما تواصل إسرائيل هجومها العسكري في المنطقة.

وقالت جويس مسويا الأمينة العامة المساعدة للشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة في كلمة أمام المجلس "أصبح أغلب مناطق غزة الآن أرضا قاحلة مليئة بالأنقاض.

وفي الوقت الذي أطلعكم فيه على الوضع، تمنع السلطات الإسرائيلية دخول المساعدات الإنسانية إلى شمال غزة حيث يستمر القتال ويعاني نحو 75 ألف شخص من نقص حاد في إمدادات المياه والغذاء".

من ناحيته، رفض السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون تحذيرات الخبراء الدوليين من المجاعة ووصفها بأنها "كاذبة تماما" وسلط الضوء على الجهود التي تبذلها إسرائيل لتحسين الوضع الإنساني في غزة.

وقال دانون للمجلس "أحث كل واحد منكم على النظر في الحقائق. والتمعن في إجراءات إسرائيل على الأرض. والوضع في الاعتبار المخاطر التي يتحملها جنودنا للوفاء بهذه الالتزامات الإنسانية، في كثير من الأحيان في مواجهة تهديدات نشطة".

أما سفير سلوفينيا لدى الأمم المتحدة صامويل زبوجار فحث مجلس الأمن على اتخاذ إجراء قائلا "بعد مرور أكثر من عام على الحرب، لا يمكننا أن نقبل تأكيدات توحي بأن كل ما هو ممكن يتم القيام به لحماية السكان المدنيين في غزة. هذا غير صحيح تماما".

ويناقش مجلس الأمن حاليا مشروع قرار "يطالب بوقف إطلاق نار فوري وغير مشروط ودائم تلتزم به كل الأطراف" في غزة.

ويطالب القرار أيضا "بتسهيل دخول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق وعلى نطاق واسع إلى كل أرجاء قطاع غزة وتسليمها لجميع المدنيين الفلسطينيين المحتاجين إليها".

ووضع صياغة النص الأعضاء العشرة المنتخبون في المجلس، وبدأوا أوائل الشهر الحالي مفاوضات مع الدول الخمس دائمة العضوية التي تتمتع بحق النقض (الفيتو) وهي روسيا والصين والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.

وأيدت روسيا والصين الثلاثاء، مشروع القرار ودعتا إلى طرحه للتصويت في أقرب وقت ممكن. ويحتاج القرار لتمريره إلى تأييد 9 أصوات على الأقل وعدم استخدام حق النقض.

رويترز